به گزارش خبرنگار ایبِنا، سید احسان خاندوزی؛ وزیر اقتصاد و دارایی در مجلس گفت: ما تلاش می‌کنیم در همین دوره کوتاه باقی مانده بیش از ۴ سال گذشته دولت قبل اموال مازاد را واگذار کنیم. امروز اعلام میکنم که ما به وعده خود عمل کردیم و شاهد واگذاری ۵۸ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها تا پایان اسفند بودیم.
وی افزود: در یک سال و نیم دولت سیزدهم حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گرفته در حالی که این میزان در چهار سال گذشته دولت قبل ۵۴ هزار میلیارد تومان بوده است. برنامه و هدف گذاری ما برای مکلف سازی بانک‌ها به واگذاری دارایی‌های مازاد بیشتر از سال ۱۴۰۱ خواهد بود که عدد آن را در پایان سال اعلام خواهیم کرد.
این عضو کابینه دولت رئیسی با اشاره به افزایش قیمت‌های صورت گرفته در پی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بیان کرد: نمایندگان مطلع هستند که این طرح ابعاد بزرگی داشت و تکلیفی بود که چندین سال روی زمین مانده بود، لذا دولت تلاش کرد از طریق سازوکار‌هایی نظیر اعطای یارانه‌های حداکثری به ۹۰ درصد جمعیت کشور و اعمال تبعیض عادلانه بین ۳ دهک ضعیف با سایر اقشار را مدنظر قرار دهد تا این طرح بدون تنش اجتماعی پیش رود.
خاندوزی با اشاره به حضور رئیس جمهور در رسانه ملی برای تبیین حذف ارز ترجیحی بیان کرد: در پی گفت و گوی اقناعی رئیس جمهور در رسانه ملی، اقدامات اقناعی برای جامعه صورت گرفت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تدابیر و سیاست‌های لازم برای اجرا و پیاده سازی حذف ارز ترجیحی گفت: ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مسئولیت این کار را به جهت طراحی عملیات به سازمان برنامه و بودجه واگذار کرد و این سازمان طرحی را در ابتدای سال گذشته به دولت ارائه کرد که مبتنی بر قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بود تا مشخص شود قرار است با چه ترتیبی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی محقق شود.
وی افزود: پیاده سازی آن ترتیباتی که در طرح سازمان برنامه و بودجه بود، به ستاد تنظیم بازار سپرده شد. این ستاد در ابتدای این طرح به شکل مستمر و یک روز در میان به ریاست معاون اول رئیس جمهور جلسات خود را تشکیل داد. همچنین بعد از اینکه یک الی دو ماه از اجرای طرح گذشت و آن ضرورت‌های زمانی کاهش یافت، جلسات این ستاد با یک فاصله‌ای به شکل هفته‌ای دوبار برگزار می‌شد تا بتواند مسئله تنظیم بازار‌های اقتصادی را در تامین و قیمت گذاری نظارت کند.
این عضو کابینه دولت رئیسی تصریح کرد: در ذیل تصمیم گیری ستاد تنظیم بازار، آن نهادی که پیشنهاداتی را برای قیمت گذاری بخش‌های مختلف آماده می‌کرد، سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده و در واقع دبیرخانه ستاد تنظیم بازار بود که پیشنهادات را کالا به کالا و بخش به بخش مورد بررسی قرار می‌داد.
خاندوزی با اشاره به سایر اقدامات درخصوص اجرای حذف ارز ترجیحی بیان کرد: ماده ۱ قانون تمرکز وظایف وزارت جهاد کشاورزی، اختیارات در کل زنجیره محصولات از تولید تا فروش آن را در اختیار وزارت جهاد کشاورزی گذاشته است. براساس این قانون مسئولیت بر این اساس بود که وزارت جهاد کشاورزی هم باید در مورد اقلام ۴۲۰۰ تومانی نظر خود را مطرح کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: ما در حوزه وزارت اقتصاد و امور دارایی به این مسئله قائل بودیم که اجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حتما باید با تدابیر کالابرگی که در مصوبات مجلس مدنظر بوده، پیگیری شود. در ادامه ما نامه‌ای را به صورت محرمانه در اردیبهشت ماه سال گذشته به رئیس جمهور نوشتیم و از رئیس جمهور خواستیم با توجه به اینکه آخرین سنگر معیشتی مردم نان است، این مسئله نباید دچار خلل شود. البته این مسئله مرتبط با وظایف وزارت اقتصاد و امور دارایی نبود، اما خودمان پیشنهاد دادیم که حاضریم تولیت مسئله را به جای دوستانمان در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت برعهده بگیریم، بنابراین آقای رئیس جمهور در ادامه موافقت کردند تا از مجموع بسته حذف ارز ترجیحی، موضوع و مدیریت آرد و نان به وزارت امور اقتصادی محول شود.
وی تاکید کرد: بحمدالله ما در این بخش موفق شدیم تا کمتر از یکصد روز برای ۳۱ استان و ۸۰ هزار واحد صنفی فعالیت‌ها را به شکلی کاملا هوشمند پیاده سازی کنیم. ما همچنین توانستیم رصدپذیری زنجیره آرد کشور را فراهم کنیم.
این عضو کابینه دولت رئیسی تصریح کرد: ما بحمدالله در حوزه آرد خبازی کشور نه تنها شاهد افزایش، بلکه شاهد کاهش مصرف بودیم، آنهم به جهت اجرای همین طرحی که مدنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت.
خاندوزی با اشاره به پیام نارضایتی‌های مردمی نسبت به افزایش قیمت کالا‌ها و ضعف نظارت بر بازار‌ها تاکید کرد: دولت به سرعت پیام نارضایتی‌های مردمی را شنید و اتفاقا بخشی از تغییراتی که در کابینه صورت گرفته، دقیقا در همین جهت است که ما ان شالله به جهت کنترل بازار چه در بخش کشاورزی و چه سایر بخش‌ها بتوانیم مشکلات را برطرف کنیم و سال ۱۴۰۲ با کمترین ضعف و آسیب نسبت به کنترل بازار‌ها اقدامات به جلو پیش رود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: امید داریم با تدابیری که بانک مرکزی در زمینه کنترل ارز مدنظر قرار داده، بتوانیم مشکلات ارزی مردم را برطرف کنیم و در راستای هدفگذاری شعار سال آتی که در آن "مهار تورم" مدنظر قرار گرفته است، مشکلات را برطرف کنیم، البته ما در این بخش پیشنهاداتی را آماده و به سازمان برنامه و بودجه ارائه کردیم، لذا ان شالله ظرف هفته‌های آینده یک پیشنهاد اصلاحی به مجلس ارائه خواهیم کرد تا قانون بودجه ۱۴۰۲ به اهداف خود برای تحقق شعار سال دست پیدا کند.
